ما هو متوسط فترة التحصيل وكيف تحسب الفترة؟

متوسط فترة التحصيل هو مقياس حيوي يُستخدم لتحديد الزمن المستغرق لتحصيل المدفوعات من العملاء بعد إتمام عمليات البيع. يعد هذا المؤشر أساسيًا لأي شركة تسعى للحفاظ على سيولة نقدية كافية، حيث يعكس فعالية إدارة التحصيل ومدى سرعة استرداد الأموال المستحقة. فترة التحصيل المثالية تتراوح عادةً بين 30 إلى 45 يومًا، ولكنها تختلف بناءً على الصناعة وشروط الدفع المتفق عليها.

تحديد متوسط فترة التحصيل يساعد الشركات في تحسين استراتيجيات التحصيل والتخطيط المالي، مما يؤثر بشكل إيجابي على استدامتها ونموها. في هذه المقالة، سنستعرض العوامل التي تؤثر على فترة التحصيل، كيفية حسابها، واستراتيجيات تحسينها لتحقيق كفاءة أعلى في إدارة المدفوعات.

كيف تحسب متوسط فترة التحصيل؟

لحساب متوسط فترة التحصيل، يمكنك استخدام المعادلة التالية:

متوسط فترة التحصيل=(صافي مبيعات الائتمان ÷ متوسط رصيد الحسابات المدينة​)×365

مكونات المعادلة:

1. متوسط رصيد الحسابات المدينة: يُحتسب هذا الرقم من خلال جمع رصيد الحسابات المدينة في بداية الفترة ونهايتها، ثم تقسيم الناتج على اثنين.
2. صافي مبيعات الائتمان: يتم حسابه عن طريق استبعاد المبيعات النقدية، والتركيز فقط على المبيعات التي تم تأجيل سدادها. يتطلب هذا أيضًا أخذ في الاعتبار أي خصومات أو عوائد على المنتجات.

أهمية حساب متوسط فترة التحصيل:

• تحسين السيولة: يساعد هذا الحساب الشركات على الحفاظ على السيولة اللازمة لعملياتها اليومية وضمان قدرتها على سداد التزاماتها المالية.
• التخطيط المالي: يُساهم في إعداد خطط للتكاليف والنفقات المستقبلية، مما يساعد الشركات على تحقيق نمو مستدام.

كلما كانت فترة التحصيل أقصر، كان ذلك مؤشرًا على كفاءة عملية التحصيل في الشركة، ولكن يجب توخي الحذر من الضغط الزائد على العملاء، مما قد يؤثر سلبًا على العلاقة معهم​.

كيفية تفسير متوسط ​​فترة التحصيل؟

متوسط فترة التحصيل هو مؤشر مالي يساعد الشركات على تقييم كفاءة عمليات تحصيل الديون. يتم حسابه من خلال المعادلة التالية:

متوسط فترة التحصيل=(صافي مبيعات الائتمان ÷ متوسط رصيد الحسابات المدينة​)×365

هذه المعادلة تعكس المدة التي تحتاجها الشركة لتحصيل مستحقاتها من العملاء. إذا كان متوسط فترة التحصيل مرتفعًا، فقد يشير ذلك إلى أن الشركة تواجه صعوبات في تحصيل ديونها، مما قد يؤثر على تدفقاتها النقدية وعملياتها المالية بشكل عام.

لذا، من المهم أن يتم تقييم هذا المتوسط بشكل دوري، حيث يمكن استخدامه كأداة لمقارنة أداء الشركة مع الشركات المنافسة. يُعتبر فهم متوسط فترة التحصيل أمرًا حيويًا، لأنه يمكن أن يؤثر على قرارات التخطيط المالي والاستثماري. بمرور الوقت، يمكن أن تساعد التغيرات في هذه الفترة الشركات في تحديد ما إذا كانت تحتاج إلى تعديل استراتيجيات الائتمان والتحصيل الخاصة بها لتحقيق تحسينات في السيولة المالية

ما هو متوسط ​​فترة تحصيل الحسابات المستحقة بالأيام؟

متوسط فترة تحصيل الحسابات المستحقة يشير إلى الفترة الزمنية التي تستغرقها الشركة لاسترداد المدفوعات من عملائها. تُعتبر هذه الفترة مقياسًا مهمًا للصحة المالية لأي مؤسسة، حيث تعكس كفاءة إدارة الحسابات المدينة.

متوسط فترة التحصيل يتم حسابه من خلال المعادلة: (إجمالي صافي المبيعات ÷ متوسط رصيد الحسابات المدينة​)×365 فعلى سبيل المثال، إذا كان لدى شركة رصيد سنوي من الحسابات المدينة قدره 25,000 دولار وصافي مبيعات 200,000 دولار، فإن متوسط فترة التحصيل سيكون حوالي 46 يومًا.

يمكن أن يشير رقم فترة التحصيل إلى فعالية الشركة في استرداد الدفعات، حيث يُفضل أن تكون هذه الفترة قريبة من 30 يومًا. إذا كانت الفترة أطول، فقد يعني ذلك أن الشركة تحتاج إلى تحسين سياسات التحصيل الخاصة بها أو إعادة تقييم شروط الائتمان الممنوحة للعملاء

كيف يتم تحديد نسبة أيام تحصيل الحسابات المستحقة؟

لتحديد نسبة أيام تحصيل الحسابات المستحقة، يتم استخدام معادلة تُعرف بأيام المبيعات المعلقة (Days Sales Outstanding – DSO). تعكس هذه المعادلة متوسط عدد الأيام التي تحتاجها الشركات لتحصيل المدفوعات المستحقة من عملائها.

لحساب الـ DSO، تُستخدم الصيغة التالية:

DSO=(صافي مبيعات الائتمان÷حسابات القبض​)×365

حيث يتم حساب حسابات القبض من المبيعات التي لم يتم دفعها بعد، بينما تمثل صافي مبيعات الائتمان المبيعات التي تمت على الآجل بعد خصم العوائد. على سبيل المثال، إذا كانت لديك حسابات مستحقة بقيمة 90,000 دولار وصافي مبيعات ائتمانية قدرها 450,000 دولار، فإن DSO سيكون:

DSO=(450,00090,000​)×365=73 يوم

تساعد هذه المعادلة الشركات على تقييم كفاءة عمليات التحصيل لديها. كلما كان الرقم أقل، كان ذلك دليلاً على قدرة الشركة على تحصيل أموالها بسرعة أكبر، مما يُشير إلى تدفق نقدي صحي.

تحديد نسبة أيام تحصيل الحسابات المستحقة يُعد جزءًا حيويًا من إدارة الأموال في أي عمل تجاري، حيث يمكن أن يؤثر بشكل كبير على السيولة والقدرة على الوفاء بالالتزامات المالية​.

معادلة متوسط فترة التحصيل

متوسط فترة التحصيل هو مقياس يستخدم لتحديد المدة التي تستغرقها الشركة لجمع المدفوعات المستحقة من العملاء. يتم حسابه باستخدام المعادلة التالية:

متوسط فترة التحصيل=(إجمالي صافي مبيعات الائتمان÷متوسط رصيد الحسابات المستحقة​)×عدد الأيام في الفترة

على سبيل المثال، إذا كان متوسط رصيد الحسابات المستحقة لشركة ما هو 10,000 دولار، وإجمالي مبيعاتها الصافية 100,000 دولار خلال عام، فيمكن حساب متوسط فترة التحصيل كالتالي:

متوسط فترة التحصيل=(100,00010,000​)×365=36.5 يوم

هذا يعني أن الشركة تحتاج إلى حوالي 36.5 يومًا لتحصيل المدفوعات من العملاء، مما يعتبر رقمًا معقولًا مقارنة بالمعايير الصناعية التي غالبًا ما تتراوح حول 30 يومًا.

إذا كانت فترة التحصيل طويلة، مثل 60 يومًا أو أكثر، فقد يتعين على الشركة تعديل سياساتها التحصيلية لتقصير هذه المدة، مما يساعد على تحسين التدفقات النقدية والامتثال للالتزامات المالية.

علاقة متوسط فترة التحصيل بتحصيل الديون

متوسط فترة التحصيل يرتبط ارتباطًا وثيقًا بفعالية عملية تحصيل الديون في الشركات. يشير هذا المفهوم إلى عدد الأيام التي تستغرقها الشركة لتحصيل قيمة مبيعاتها الآجلة. إذا كانت فترة التحصيل أطول من المعتاد، فقد يدل ذلك على مشاكل في إدارة التحصيل، مما قد يؤثر سلبًا على التدفق النقدي والقدرة على الوفاء بالالتزامات المالية.

يمكن للشركات استخدام متوسط فترة التحصيل كأداة لتقييم أداء تحصيل الديون، مما يساعدها على اتخاذ قرارات مستنيرة حول سياسات الائتمان والممارسات المالية. في حال كانت الفترة أطول من 60 يومًا، يُنصح بتطبيق سياسات أكثر صرامة لتحسين الكفاءة المالية. لذا، فإن الحفاظ على فترة تحصيل قصيرة يعتبر أمرًا حيويًا لضمان عدم فقدان الأموال المجمدة في الذمم المدينة، مما يعزز من قدرة الشركة على الاستثمار وإدارة التدفقات النقدية بكفاءة.

هل توجد عوامل مؤثرة على متوسط فترة التحصيل؟

العوامل المؤثرة على متوسط فترة التحصيل تشمل عدة جوانب هامة.

أولاً، سياسة الائتمان التي تتبعها الشركة تلعب دورًا كبيرًا؛ فكلما كانت شروط الائتمان أكثر مرونة، زادت الفترة الزمنية التي يحتاجها العملاء للسداد.  وثانيًا، القطاع الذي تعمل فيه الشركة يؤثر على فترة التحصيل، حيث تختلف سلوكيات الدفع بين القطاعات المختلفة.

بالإضافة إلى ذلك، إدارة العلاقة مع العملاء تعد عاملًا حاسمًا؛ فالتواصل الجيد والشفافية في التعامل يمكن أن يسهمان في تسريع عمليات السداد. من المهم أيضًا وجود إجراءات تحصيل فعالة مثل التذكيرات الدورية والخيارات المرنة للدفع، مما يساعد على تقليل الفترة الزمنية اللازمة لتحصيل الديون.

أيضًا، الظروف الاقتصادية قد تؤثر على قدرة العملاء على السداد، حيث قد تؤدي الأزمات الاقتصادية إلى تأخير الدفع. وأخيرًا، التكنولوجيا تلعب دورًا متزايدًا؛ استخدام الأنظمة المحاسبية يمكن أن يحسن من إدارة فواتير الديون ويعزز عملية التحصيل بشكل عام.